أجرى باحثون في معهد الأمن القومي الصهيوني في جامعة تل أبيب مراجعة شاملة "لمعركة سيف القدس " والتي أطلق عليها العدو اسم "حارس الجدار" ارتباطا بالإعلان عن بدء عدوانه على غزة، ردا على العملية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة في مبادرة تاريخية هي الأولى من نوعها نصرة للقدس وردا على ممارسات العدو وعدوانه على أهلنا فيها.
وجاءت المراجعات من جوانب مختلفة، داخلية تخص الكيان وأخرى إقليمية، من مختلف الجوانب من حيث نتائجها على الكيان، وظروفها، والدروس السريعة المستنقاة منها وتقدم الهدف سلسلة ترجمات لهذه المراجعات، ويجب التنبيه طبعا أن ما ننشره هو تحليل العدو للمعركة، وبعض المواد كتبت أثناءها، أو تحليل هذا المعهد الصهيوني بالذات، ولايمثل بحال من الأحوال، وجهة نظر الهدف أو وجهة نظر فلسطينية حتى لو تقاطع في بعض الجوانب والاستنتاجات. [المحرر]
"حارس الجدران" - كاملة وغير مكتملة
أوري ديكل*.
تم احتواء النار، لكن المعركة ضد قطاع غزة وحماس لم تنته، وتنتقل الآن إلى المستوى السياسي . ما الذي يجب أن تفعله إسرائيل للاستفادة من إنجازات العملية لإضعاف حماس وإحلال السلام في الجنوب، وماذا تفعل إذا قررت المنظمة الإرهابية انتهاك وقف إطلاق النار؟
عملية The Wall Guard هي جولة أخرى من المواجهة غير المتكافئة بين إسرائيل وحماس . ينطبق عدم التناسق أيضًا على أهداف العملية. بينما حددت حماس لنفسها أهدافًا واعية سياسيًا، حددت إسرائيل أهدافًا عسكرية وفي ضوءها سيتم أيضًا فحص التوازن في نهاية القتال.
مرة أخرى، أصبح من الواضح أنه لا يوجد حل سحري من شأنه إحداث تغيير إيجابي كبير في الوضع في قطاع غزة، ومع ذلك، يجب تشجيع السلسة البديلة بوساطة مصرية [التي تتضمن] وقف إطلاق نار طويل الأمد وعودة الأسرى والمفقودين مقابل تخفيف كبير لإغلاق القطاع وتعزيز مشاريع البنية التحتية في المنطقة. ومن أجل زيادة قيمة السلسلة البديلة لإسرائيل، ستكون هناك حاجة إلى آليات استقرار ومراقبة، وعلى وجه الخصوص التزام مصري ودولي بآلية فعالة لمنع تكثيف وإعادة بناء السلطة من قبل حماس والجهاد الإسلامي. و لموازنة تعزيز حماس لقدراتها ودورها، من الضروري تقوية استقرار السلطة الفلسطينية في اليوم التالي ل محمود عباس كرئيس، الذي فقد بعض شرعيته في نظر الجمهور الفلسطيني بإلغاء الانتخابات والتعاون مع إسرائيل لإحلال السلام في الضفة الغربية.، و سيكون الإنجاز الذي ستتمكن السلطة الفلسطينية من الاستفادة منه هو الشروع في عملية سلمية مصحوبة بتجنب إسرائيل إجراءات الضم الزاحفة في الضفة الغربية. حتى لو اختارت إسرائيل تسوية، يجب عليها بناء بديل ملموس لتحرك عسكري لاتخاذ قرار، والذي سيتضمن مناورة برية فورية في عمق قطاع غزة لتحديد القوة العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي. و يجب أن يكون الرأي العام في إسرائيل مستعدًا لتكاليف هذا الصراع. حيث الكفاءة والاستعداد لقرار عسكري سيعززان الردع ويقللان من إغراء حماس لخرق وقف إطلاق النار أو السماح لفصائل أخرى بذلك.
إن عملية The Guardian of the Walls هي مثال آخر على المواجهة غير المتكافئة بين دولة وجيش إرهابي تديره حركة وطنية إسلامية. ينطبق عدم التناسق أيضًا على أهداف العملية. بينما حددت حماس لنفسها أهدافًا واعية سياسيًا، فإن إسرائيل من جانبها تهدف إلى أهداف عسكرية، وخاصة الردع (الذي له أيضًا بُعد واع)، وفي ضوء هذه الأهداف سيتم فحص التوازن في نهاية القتال.
حققت حماس أهداف حملتها بإطلاقها:
- نصب التنظيم نفسه في الساحة الفلسطينية كمدافع عن الأقصى والقدس.
- إطلاق قذائف صاروخية في عمق الأراضي الإسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الحياة هناك، وإصابة 12 شخصًا ودمار كبير .
- تمكن من إثارة أعمال شغب بين العرب والإسرائيليين في المجتمعات المختلطة .
- - استفزاز مظاهرات عاصفة في الضفة الغربية وكذلك على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
- ثبت أنه العامل الصحيح الوحيد (على عكس حتى حزب الله وإيران) للتعامل مع أقوى جيش في المنطقة.
- قبل كل شيء أثبتت حماس أنها حركة رائدة في المعسكر الفلسطيني، بينما كشفت ضعف السلطة الفلسطينية.
لقد حددت إسرائيل لنفسها هدفًا عسكريًا بشكل أساسي:
- تحقيق هدوء أمني طويل الأمد وتأجيل الجولة التالية من المواجهة خوفًا من تحديد هدف استراتيجي لتغيير الوضع جذريًا، أو على الأقل وضع قواعد جديدة للعبة ضد حماس. هذا، مع محاولة تقليص الروابط بين الساحات - قطاع غزة و القدس والشارع العربي في إسرائيل.
- يركز فحص نتائج الحملة على المدخلات العسكرية التي من المفترض أن تجعل حماس "تفكر في المرة القادمة فيما إذا كانت ستطلق النار علينا" - ردعها بتوضيح الثمن الباهظ لعدوانها من خلال إضعاف قوتها العسكرية وإضعاف قدرتها على إعادة تأهيلها. ؛ يضر بقادته. تحييد العمود الفقري للتنظيم تحت الأرض وتقليل الأضرار والمفاجآت في الجبهة الداخلية الإسرائيلية. ومع ذلك، لم تتغير استراتيجية إسرائيل الشاملة تجاه حماس خلال الحملة، حيث تم تحديد النقطة الرئيسية على أنها العنوان المسؤول في قطاع غزة دون التهديد بمواصلة سيطرتها على المنطقة والتمييز بين القطاع والضفة الغربية.
لقد نجحت إسرائيل على ما يبدو في قطع وقف إطلاق النار بالتزامها بمكونات المسلسل، مما سيعمق التهدئة الأمنية بمرور الوقت. من حيث المواجهة غير المتكافئة، هذا نوع من الانتصار لإسرائيل (أي) - فرض وقف إطلاق النار في ظل الشروط التي حددتها - ومنع أي إنجاز استراتيجي لحماس تقاتل من أجله - " الأقصى" و "تزعم المعسكر الفلسطيني". - بديل لحكم فتح وقد طالبت حماس بالتغيير في إسرائيل في الأقصى وعدم إخلاء المنازل في الشيخ جراح خلافا لجولات المواجهة السابقة، ركزت حماس على سلسلة من شأنها أن تشمل رفع الحصار عن قطاع غزة ووضعت شروطا: العدوان سيتوقف، وأي إجراء يتخذه 'الاحتلال' في القدس أو في المسجد الأقصى أو في الشيخ جراح سوف يؤدي إلى على استئناف الصراع "، لكن الأيام ستشهد ما إذا كانت هناك موافقة إسرائيلية أم لا.
عمليًا وعلى مر السنين، تصالحت إسرائيل مع حكم حماس في قطاع غزة بسبب الحاجة إلى عنوان مسؤول عما يحدث في قطاع غزة وفي الوقت نفسه قدمت موقفًا مفاده أن السلطة الفلسطينية ليست شريكًا فيه. لكن إسرائيل الآن بحاجة إلى إعادة النظر في سياستها تجاه قطاع غزة وتجاه حماس. المنطق المنسوب إلى حماس والذي على أساسه تمت التسوية في الماضي - تحسين الوضع المدني والبنية التحتية سيؤدي إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الأمني - تبين أنه خطأ. يتبين أنه من أجل تحقيق أهدافها الأيديولوجية السياسية، فإن حماس مستعدة حتى لتدمير القطاع.
يجب على إسرائيل تسوية التوترات في تعاملاتها مع حماس وقطاع غزة حتى الآن:
- لإسرائيل مصلحة في منع حماس من السيطرة على الساحة الفلسطينية، مع تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية والحفاظ على مكانتها كشريك في المفاوضات مع إسرائيل. . وتتعارض هذه المصلحة مع الرد على ابتزاز حماس، الذي مكّن من استمرار تأسيسها وتكثيفها العسكري في قطاع غزة، وشجع قيادتها على الاعتقاد بأن لديها القوة للسيطرة على النظام الفلسطيني.
- السياسة الإسرائيلية التي تحمل عدم الاعتراف الرسمي بحماس تتعارض مع الاعتراف الفعلي بالمنظمة بأنها تسيطر على قطاع غزة وباعتبارها الجهة المسؤولة عما يجري في أراضيها، بحيث تنتهي سيطرتها على غزة. لم يتم وضع علامة على القطاع كهدف استراتيجي.
- هناك حاجة حيوية لإنقاذ قطاع غزة من الضائقة الاقتصادية والإنسانية، ومن ناحية أخرى من الضروري منع تكثيف حماس. استخدمت المنظمة السماح إدخال المواد الخام للبناء، وخاصة الأسمنت، لترميم وإعادة بناء المباني التي دمرت في جولات الصراع السابقة، لبناء الجزء السفلي من غزة - مجموعة من الأنفاق في قطاع غزة والأنفاق التي تخترق الأراضي الإسرائيلية. مطلوب إجراءات مراقبة دقيقة لمراقبة الدخل واستخدام المواد ذات الاستخدام المزدوج في قطاع غزة ومنع تسربها إلى حماس .
- هناك حاجة لإشراك السلطة الفلسطينية في إعادة تأهيل قطاع غزة وتهيئة الظروف لاستعادة السيطرة على المنطقة. وهذا الهدف مخالف للسياسة الإسرائيلية التي تركز على التمييز بين قطاع غزة والضفة الغربية، ومعارضة حكومة الوحدة الفلسطينية، وإضعاف مكانة السلطة الفلسطينية كشريك في التسوية السياسية. كما أن السلطة الفلسطينية مترددة في قبول المسؤولية والسيطرة في قطاع غزة (على افتراض استيفاء الشروط)، طالما أن حماس تمتلك الذراع العسكرية وتحتكر القوة في قطاع غزة.
- هناك وعي دولي بإشكالية الوضع في قطاع غزة والحاجة إلى المساعدة الدولية. ومع ذلك، هناك شعور متزايد بعدم الجدوى على الساحة الدولية عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات في قطاع غزة بسبب عدم وجود أفق سياسي، حيث أن المنطقة يسيطر عليها عامل إرهابي، وخطر التصعيد الأمني المستمر سيؤدي إلى تدمير أي استثمار. وهذا الهدف مخالف للسياسة الإسرائيلية التي تركز على التمييز بين قطاع غزة والضفة الغربية، ومعارضة حكومة الوحدة الفلسطينية، وإضعاف مكانة السلطة الفلسطينية كشريك في التسوية السياسية. كما أن السلطة الفلسطينية مترددة في قبول المسؤولية والسيطرة في قطاع غزة (على افتراض استيفاء الشروط)، طالما أن حماس تمتلك الذراع العسكرية وتحتكر القوة في قطاع غزة.
والآن، من وجهة نظر إسرائيل، من الصواب أن نبني التهدئة التي تلي وقف إطلاق النار على السلسلة وهو ما يعني إرساء قواعد اللعبة مع حماس:
(1) الهدوء والاستقرار الأمني. (2) إضعاف مكانة حماس في الساحة الفلسطينية ومنع سيطرتها على السلطة الفلسطينية. (3) منع عودة ظهور حماس والجهاد الإسلامي. (4) تحسين الأوضاع الإنسانية واستقرارها في قطاع غزة وإدارة آلية دولية كغاية في حد ذاتها ومنع العواقب السلبية على إسرائيل. (5) تقليص المسؤولية الإسرائيلية عن قطاع غزة وصورة أن قطاع غزة لا يزال تحت "الاحتلال الإسرائيلي". (6) التزام مصري بالتهدئة الأمنية في قطاع غزة ووقف تهريب السلاح عبره وضبط حماس وعناصر الإرهاب الأخرى. (7) استمرار عمليات التطبيع مع الدول العربية البراغماتية ومحاولة دمجها في مشروع إعادة تأهيل قطاع غزة وتقديم المساعدة الاقتصادية للسلطة.
هناك اتصال بين المستويات الأربعة المحتملة للسلسلة، ولكن من الصحيح فصلها حيث أن لكل منها عنوان مسؤول مختلف.
سياسي - ليس مع حماس ولكن مع السلطة الفلسطينية. تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية على الساحة الفلسطينية وتعويضها عن الحوار وليس مقابل "المقاومة" واستخدام القوة.
أمن - ضمانات مصرية لوقف إطلاق النار. إذا لم يتم الإبقاء على التهدئة، فسيُطلب من إسرائيل استخدام آلية قسرية - هجمات قوية ضد حماس على أي انتهاك لقطاع غزة (حماس مطلوبة لكبح الفصائل المتمردة).
إعادة التأهيل الاقتصادي - إنشاء آلية دولية (الرباعية / الأمم المتحدة / الدول العربية البراغماتية) تدير مشروع إعادة التأهيل في قطاع غزة والمساعدات الإنسانية لسكانه، ويجب على إسرائيل أن تشترط وجود آلية فعالة لمنع تكثيف حماس والجهاد الإسلامي، والابتزاز الذي سمح بإدخال الأموال ال قطر ية إلى القطاع واستخدامها في التكثيف العسكري.
تبادل الأسرى المفقودين مع حماس - إعادة الأسرى المدنيين وجثث الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم المنظمة مقابل صفقة معقولة في عدد وشدة أعمال الإرهابيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطارها. صحيح أن إسرائيل ستضع هذا المطلب كشرط لإنشاء آلية دولية لمساعدة قطاع غزة.
قبل نحو عام، أجرى معهد الأمن القومي أعمال بحث وتخطيط لدراسة بدائل لقطاع غزة . في عملية التحليل، تم فحص خمسة بدائل للسياسة الأمنية للتعامل مع التحدي الأمني الذي يطرحه قطاع غزة بشكل عام وحماس بشكل خاص على إسرائيل:
إدارة الصراع - على أساس منطق التكيف والردع. البديل يعني الاستمرار في الضغط على حماس لإضعافها وتحقيق تهدئة أمنية مطولة وإلغاء الجولة القادمة من المواجهة من خلال تعزيز الردع.
وقف إطلاق النار والتهدئة المطولة ("التهدئة") بين إسرائيل وحماس على أساس اتفاق. بشكل عام، تحسين الوضع الاقتصادي - المدني في قطاع غزة من خلال تشجيع المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية مقابل الحفاظ على السلام والهدوء. هذا البديل يعني الاعتراف بأن حماس هي العنوان المسؤول الوحيد في قطاع غزة. في هذا البديل، سيتم تقديم المساعدة بطريقة محكومة ومحسوبة تحت إدارة وإشراف ممثل الأمم المتحدة / المجموعة الرباعية. وسيتم تقديمها في حالة هدوء أمني، بما في ذلك عدم نفخ البالونات الحارقة وأعمال الشغب على الحاجز الأمني خط.
الانفصال الكامل لقطاع غزة عن إسرائيل والضفة الغربية - على أساس منطق الفصل وفهم أنه لا بديل على المدى الطويل عن سيطرة حماس على قطاع غزة وتكثيفها. ويتطلب هذا البديل أيضًا عملية إعادة تأهيل لقطاع غزة بقيادة المجتمع الدولي وبدعم من الدول العربية. الغرض منه - فتح القطاع على العالم وتقليل اعتماده على إسرائيل إلى درجة التوقف، فيما يتعلق بتزويد الكهرباء والمياه والسلع والمواد والمعدات. في هذا السياق، ستكون هناك حاجة إلى بناء ميناء بحري بالقرب من ساحل غزة، حيث ستوفر الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها حلاً لمتطلبات إسرائيل الأمنية. المشكلة الرئيسية في هذا البديل هي أن تنفيذه سيستغرق وقتًا طويلاً مع الكثير من الاحتكاك.
عملية عسكرية لتفكيك الذراع العسكرية لحماس - وفق منطق القرار العسكري. بعد حل القوة العسكرية لحماس، سيكون من الضروري الشروع في تحركات تهدف إلى تشكيل المنطقة وتحقيق الاستقرار فيها. يمكن أن يكون هذا البديل أيضًا منبرًا لدفع بدائل أخرى - إدارة الصراع والردع ومنع إعادة بناء قوة حماس من خلال أنشطة مستمرة، أو عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة المسؤول، أو تطبيق دولي أو عربي. يجب ملاحظة أن فرص الخيارين الثاني والثالث منخفضة للغاية.
تهيئة الظروف للمصالحة الفلسطينية الداخلية التي ستعيد القطاع إلى سيطرة السلطة الفلسطينية - وفقًا لمنطق أن أي تسوية يجب أن تكون مع السلطة الفلسطينية فقط، حيث يجب أن يُنظر إليها على أنها الكيان الوحيد الذي يمثل المخيم الفلسطيني في كل مكان مكوناته. المشكلة الأساسية هي أن الترويج لهذا البديل ليس بيد إسرائيل، وهناك منافسات حادة وفجوات لا يمكن ردمها بين السلطة الفلسطينية ومنظمة فتح وحماس.
كشفت عملية التحليل أنه لا يوجد حل سحري من شأنه إحداث تغيير إيجابي كبير في الوضع في قطاع غزة. لكن في ذلك الوقت، تم التوصل إلى أن البديل المفضل، مع وجود فرص جيدة نسبيًا للتحقيق، هو السلسلة التي توسطت فيها مصر بين إسرائيل وحماس، والتي من شأنها أن تستند إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد وستسمح بتخفيف كبير للإغلاق على القطاع والترويج لمشاريع البنية التحتية في المنطقة. لكن الجولة الأخيرة من المواجهة أوضحت أن حماس مستعدة لتدمير البنية التحتية التي تم ترميمها وبنائها مؤخرًا فقط لتحقيق أهدافها الأيديولوجية السياسية في الساحة الفلسطينية.
من أجل زيادة قيمة الحل البديل لإسرائيل، ستكون هناك حاجة لآليات استقرار ومراقبة خارجية، ولا سيما التزام مصري ودولي بآلية تمنع بشكل فعال تكثيف وإعادة بناء حماس والجهاد الإسلامي. تمكن نتائج عملية "حارس الجدران" من تشكيل وقف لإطلاق النار من موقع مفيد، على أساس الردع المعزز. لكنها لا تشكل منبرًا لتغيير جذري للوضع في القطاع. إن وقف إطلاق النار وسلسلة مع حماس ستحافظ على وضعها الحالي - كونها العنوان الوحيد المسؤول والفعال في قطاع غزة. على أية حال، فإن التنسيق بين إسرائيل ومصر ضروري. من المتوقع أن يستمر حكم الرئيس السيسي في مصر، الذي ينتهج سياسة براغماتية تجاه قطاع غزة، في دعم التسوية، طالما أنه يرى حلاً مؤقتًا لا يعيق عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. حل سياسي مستقبلي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
من أجل موازنة تقوية حماس وسيطرتها على النظام الفلسطيني، من الضروري تقوية السلطة الفلسطينية واستقرارها لليوم التالي لمحمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية. يجب تحقيق إنجازات رائعة يمكن للسلطة الفلسطينية تقديمها لسكان الضفة الغربية من أجل تعزيز مكانتها، بما في ذلك تحسين كبير في الوضع الاقتصادي ونسيج الحياة في الضفة الغربية، إلى جانب تعزيز وظيفة السلطة الفلسطينية و الاستقرار في أراضيها. إن الإنجاز الكبير الذي ستتمكن السلطة الفلسطينية من الاستفادة منه لتعزيز موقفها هو بدء عملية سياسية، مصحوبة بتجنب إسرائيل إجراءات الضم الزاحفة في الضفة الغربية. هذه خطوة تعتمد فقط على إسرائيل.
جميع البدائل التي تم فحصها، باستثناء استيلاء الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة وتفكيك الجناح العسكري ل حركة حماس ، لا تتضمن رداً فعالاً على الحشد العسكري للحركة ولا تتناول إمكانية إطلاق قذائف صاروخية على إسرائيل. أينما تشاء. بديل ملموس وملموس لتحرك عسكري لقرار يتطلب مناورة برية فورية في عمق قطاع غزة - ليس انهيار حكم حماس، ولكن قرار قوتها العسكرية والجهاد الإسلامي وتفكيك الذراع العسكرية الحاخام في قطاع غزة، ومن المهم تهيئة الرأي العام في إسرائيل لثمن هذا الصراع. إن الكوشر العالي والاستعداد لخطوة حاسمة سيعزز الردع ويقلل من إغراء حماس لخرق وقف إطلاق النار أو السماح لفصائل أخرى بذلك.
"المؤلف: أودي ديكل: جنرال احتياط في الجيش الصهيوني باحث أول في معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني وقد شغل قائمة طويلة من المناصب في الجيش في مجالات الاستخبارات، التعاون العسكري الدولي والتخطيط الاستراتيجي وغيرها وآخر منصب له قبل التقاعد كان رئيس القسم الإستراتيجي في قسم التخطيط في هيئة الأركان العامة. "
